بررسی جنبه های حقوقی قراردادهای آتی

قرارداد آتی، قراردادی است که در بورس های رسمی و تحت تشریفات و مقررات بورس منعقد می شود و مطابق آن شخص تعهد می کند که در تاریخی معین، مقداری مشخص از یک دارایی با مشخصات استاندارد بورس را به قیمتی معین بخرد یا بفروشد یا با پرداخت مابه التفاوت قیمت توافقی و قیمت نهایی، امکان خرید یا فروش آن کالا را در قیمت توافقی تضمین کند. برای ورود به بازار آتی ها طرفین باید مبلغی را برای تضمین انجام تعهدات، به عنوان ودیعه به حساب اتاق تسویه پرداخت نمایند. در طول دوره معاملاتی متناسب با تغییرات قیمت، این مبلغ تعدیل می شود؛ مبنای حقوقی این کار تعهد طرفین به تضمین دارایی پایه در قیمت توافقی است. برای هر قراردادآتی چهار روش خاتمه وجود دارد که شامل انجام تعهدات در سررسید، تسویه نقدی، بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام یک معامله جبرانی و استفاده از روش مبادله قرارداد آتی با کالاست. شبهات زیادی در مورد مشروعیت این قرارداد وجود دارد که مهمترین آن ها عبارتند از: فقدان قصد انجام مفاد عقد، مصداق بیع کالی به کالی بودن، غرری بودن، شباهت با قمار و عدم قدرت بر تسلیم؛ اما این شبهات به ترتیب به علت: عدم منافات معامله معکوس و تسویه نقدی با قصد انشا، بیع نبودن قراردادآتی، عدم وجود مبنای منع معاملات غرری (پیشگیری از نزاع) در قراردادآتی، تفاوت قراردادآتی و قمار از نظر تولید خطر، احتمالی بودن موضوع قرارداد، جوهره عمل و انگیزه و عدم وجود مبانی بی اعتباری تعهدات غیر مقدورالتسلیم در قراردادآتی، منتفی اند. برای توصیف قراردادآتی نیز قالب های متعددی پیشنهاد شده است، از قبیل: ایقاع، شرط ابتدایی، بیع سلف، تعهد متقابل بر بیع، بیمه، جعاله، استصناع، صلح و بیع عربون؛ دقت در ماهیت و آثار قراردادآتی و ویژگی هایی نظیر لزوم پرداخت ودیعه، عملیات تعدیل وجوه، نقش بورس و اتاق تسویه در این قرارداد، تشریفاتی بودن آن، استاندارد بودن آن و طرق خاص برای سقوط تعهدات قبل از سررسید، ما را به این نتیجه می رساند که این قرارداد تفاوت های عمده ای با قالب های پیشنهادی دارد و در این قالب ها قابل تبیین نیست؛ در نتیجه باید آن را قراردادی جدید و مستقل دانست. از حیث تقسیم بندی عقود هم می توان این قرارداد را در زمره ی عقود لازم، منجز، استاندارد، تشریفاتی، عهدی، معوض و قطعی قرار داد.